المقصود بالوحدات المعمارية ...

اما الوحدات المعمارية او الابنية فيقصد بها الفضاءات المشغولة بالابنية العمائر وتحدد بجدران البناية نفسها ولا تتشابه الوحدات المعمارية داخل المدينة الواحدة لا من حيث السعة او الارتفاع او مساحة قطع الاراضي التي تقوم عليها اذ ان لكل وظيفة او استعمال مبنى من مواصفات و طراز خاص فما يصلح للوظيفة التجارية لا يخدم الاستعمال السكني او بالعكس الا انها غالبا ما يجرى تبديل وتحوير او تغيير بعض المباني التي انشاة لغرض او استعمال معين لتلائم استعمالها كما يجري للبيوت التي تحور الى محلات تجارية او فنادق ويحكي ذلك جانبا من التطورات والتفاعلات التي تعج بها المدينة وخاصتا منطقتها الوسطى وقد يكون ذلك احد الشواهد التي تعيين مراحل المدينة المورفولوجية ولقد حاول ديفيس ان يبرر ذلك عن طريق ( الموديل )النموذج اللاحق وهنالك صورة واضحة تشترك فيها اغلب المدن تعكسها طبيعة المباني من حيث ترتيبها وارتفاعها وتوزيعها المكاني على صفحة المدينة يمكن متابعتها من خلال خط سماء المدينة اذ ان المباني المرتفعة ذات الطوابق المتعددة تتجمع في المركز الا ان الارتفاع يبدء بالتناقص كلما اتجهنا نحو الاطراف كذلك يزداد الارتفاع عند واجهات الشوارع الرئيسية وعند الاركان في مقترباتها ومن ملتقياتها ولكن قد ينخفض هذا الارتفاع بحدة عند الابتعاد عن واجهة تلك الشوارع وقد نلاحظ ايضا ان المباني الدينية والادارية العامة التي تتميز بالفخامة والاتساع تستقر في المركز القديم الا ان بناء ناطحات السحاب منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد ضيع كثيرا من معاني هذه الابنية التراثية فبدأت تختنق وسط المباني الكونكريتية الصماء ذات العيون الزجاجية المتحجرة وتجدر الاشارة هنا الى ان العرب قد عرفوا الابنية المتعددة الطوابق منذ فترة مبكرة حتى قبل القرن الخامس الميلادي حيث بني قصر غمدان الذي قيل ان عدد طوابقه وصل الى الثلاثين طابقا ولا زال معدل ارتفاع بيوت السكن في مدينة صنعاء القديمة اربعة طوابق ولو ان مادة البناء من الطين واللبن .وينبغي ادارك ان العلاقة بين درجة التغيير الحاصلة على انماط البناء وحجم المدينة هي علاقة طردية وقد يتطلب امر تكيف المبنى وتحويره مدة 80 سنة لكي يتلائم مع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الا ان هذا التغيير قد يكون سريعا في بعض الاحيان ففي احدى المناطق القريبة من مركز لندن الرئيسي تبين ان 54 % من الوظائف لم يتبق في نفس الابنية سوى سنتين او اقل او 65% من الاستعمالات تركت ابنيتها في مدة تقل عن 12 سنة كما ان العلاقة طردية ايضا بين عدد الاستعمالات وعمر البناية .وعندما ينظر الى نمط الابنية فلا ينبعي معالجة كل بناية بمعزل عما يجاورها من ابنية وعن علاقتها بالمنطقة التي توجد فيها والتي تمثل جزء من المدينة ككل وان تتابع اعادة البناء واعادة التطوير والتهديم بالوحدات المعمارية واعادة النظر بانماط الشوارع امور تؤثر ليس على الفضاءات فحسب بل على البيئة المعمارية للمدينة ككل


لاتنسونا بدعائكم بالمغفرة والرحمة والتوفيق   الاستاذ منصور ابو ريدة

كيفية تحديد الاقاليم ......

يعد تحديد اقليم المدينه امر يفوق في تعقيده مهمة وضع الحدود الاداريه اذ ان تحديد الاقليم يعتمد على تحديد نطاق توزيع سلسله من اوجه النشاط المختلفه التي تربط المدينه بالقريه او القرى المجاوره او ببقية اجزاء الاقليم الاخرى التي تتضمن مدنا اصغر حجما وعند محاولتنا لتحديد اقليم المدينه لا بد من التوصل الى بعض الطرق التي تقيس حدود تلك الاقاليم اعتمادا على مقدار جاذبية المدينه والممثله في عدد من وظائفها ويمكن استخدام عدد من المقاييس التي بموجبها يحدد اقليم المدينه وترسم حدوده ويتم ذلك على اساس الوظائف الاساسيه التي تتصف بها تلك المدن فالمدن مراكز مهمه للعمل وهي نقاط تجميع وتسويق المنتجات الزراعيه والحيوانيه للمناطق الريفيه المحيطه بالمدينه وهي مراكز توزيع البضائع وتسويقها كما انها مراكز لتوفير الخدمات التعلميه والصحيه والترفهيه والاجتماعيه وغيرها.ولكل من هذه الوظائف اقليم خاص بها . وقد يحدد الاقليم على اساس مقياس واحد او عدد من المقاييس حسب ما يراه الباحث او حسب ما تتطلبه الدراسه والهدف المتوخى منها وكلما تعددت الاسس والوظائف كلما كان التحديد اقرب الى الواقع لكنه لا يمكن الحصول على تتطابق مجالات الخدمات المختلفه فهي تتقاطع وتقترب وتتباعد بتاثير ظوابط مختلفه .ومن المقاييس التي تستخدم في تحديد الاقليم توزيع البضائع سواء بطريقة البيع بالجمله او البيع بالمفرد وتوزيع الصف اليوميه . توزيع الحليب .الباصات وحركتها بين المدينه والاقليم .تزويع الماء والكهرباء .توكيل المحامين . الخدمات الصحيه . الخدمات التعلميه . واين تصل خدمات مؤسساتها او عن طريق الاستفاده من قطارات نقل الركاب بين المدينه واقليمها . كما يمكن دراسة الرحله اليوميه الى العمل واستخدامها في تحديد الاقليم .


وعلى الباحث ان يختار الطريقه التي يمكن بواسطتها الحصول على المعلومات التي تخدم بحثه والتي اما عن طريق الدراسه الميدانيه التي تجري للتحري عن المعلومات سواء في المدينه عن طريق استجواب الزبائن والمتسوقين والمستفيدين من الخدمات في الاماكن التي توجد فيها الاسواق والمؤسسات الاخرى او استجواب سكان المناطق المحيطه بالمدينه والتعرف منهم على المدينه التي تقدم لهم الخدمات والبضائع . او عن طريق التوصل الى ذلك بطرق غير مباشره كان تلاحظ ارقام السيارات ولكن هذا يقتصر على الدول المتقدمه او توجيه اسئله الى مسؤولي الاسواق او اصحاب الحوانيت عن اماكن سكن زبائنهم الى غير ذلك من الطرق . كما يمكن تحديد الاقليم بواسطة قواعد احصائيه ورياضيه . وهي التي توصل اليها عدد من الباحثين كالتي جاء بها ريلي الذي توصل الى قانون الجاذبيه لتجارة المفرد والذي مفاده :(انه في حالة وجود مدينتان تقوم بتزويد مدينه ثالثه اصغر حجما منها . فان كل واحده منها تزود بما يتناسب طرديا مع سكانهما وبنسبه عكسيه مع مربع المسافه) أي انها تكاد تختفي عندما تبلغ مسافه تعادل مربع البعد بين المدينه وحدود قوتها الحقيقيه .وكذلم شوى الذي توصل الى (ان بيع السلع في منطقة انتاج ما يتناقض بنسبة مكعب المسافه).

ومن تلك الطرق نظرية نقطة القطعوتهدف الى ايجاد وسيله لتحديد النقطه التي تمثل الحد الفاصل بين منطقة النفوذ لمدينتين غير متساويين في الحجم .وعندما تحدد تلك النقاط فيصبح من السهل تحديد اقليم كل مدينه اين ينتهي وترسم الحدود لكل منها .



منصور ابو ريدة

العلاقة بين المدينة واقليمها ...................

لكل مدينة مهما كان حجمها علاقات متبادلة مع منطقة تحيط بها تتباين مساحتها بحسب حجم المدينة وهذه المنطقة تسمى اقليم المدينة او ظهير المدينة او منطقة النفوذ او الحقل الحضري وغيرها.الا ان الاقليم يمكن تقسيمه الى جزئين احدهما يقع حول المدينة مباشرة ويرتبط بها بدرجة شديدة أي ان 80% من السكان في هذا الجزء يراجعون المدينة المعنية للحصول على البضائع والخدمات ولذا فانها قد تسمى احيانا بالمنطقة المماسة او قد يطلق عليها اسم النطاق الملاصق للمدينة. اما الجزء الاخر فهو المنطقة غير المجاورة او غير المتماسة مع المدينة وذلك لان نسبة غير كبيرة من السكان تكون لها علاقات اقليمية مع المدينة ونسبة اخرى مع مدينة ثانية وقد يطلق عليها تسمية التطاق الثاني ايضا .ومن المعروف ان لكل مدينة نطاق من الارض يحيط بها تخدمه وتعتمد عليه لكونها لا تستطيع ان تعيش مكتفية بذاتها معتمدة على مواردها الحضرية دون ان تهتم بما هو غير حضري ( الريف المحيط بها ) وهذه الظاهره جعلت الرابطة قوية بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية المتاخمة لها بحث اصبحت العلاقة وثيقة بينهما لا يمكن لاحدهما الاستغناء عن الاخر .


كما يرى ديكنسون فان العلاقات الاقليمية التجارية للمدينة تظهر وجود ثلاثة انطقة ضمن الاقليم المحيط بالمدينة تبتدا من اطراف المدينة نحو خارجها .اولها النطاق الاكثر التصاقا بالمدينة وهو الذي يمثل النطاق الانتقالي بين المدينة والريف .اما النطاق الثاني فيوجد على بعد يتراوح على بعد 25 الى 30كم من مركز المدينه وهو الذي تتزايد فيه حركة النقل والمواصلات وتوجد فيه مخازن البضائع والثالث الذي يكون عرضه لمنافسة مدن اخرى خاصة اذا ما كانت المدينه القريبه المتقاربه معها في الحجم وفي نوعية ما تقدمه من بضائع وخدمات وتحتل دراسة اقليم المدينه مكانه خاصه في جغرافية المدن لان ذلك الاقليم يقوم على اساس الترابط والتفاعل بين المدينه المعينه بالدراسه وما حولها من رقعه جغرافيه ترتبط معها بعلاقات متعدده وعلى الرغم من ان دراسة اقليم المدينه وكيفية تحديده اصبحت تخضع لوسائل قياس دقيقه في كثير من الاحيان حيث اتبعت في ذلك العديد من الاساليب الاحصائيه والطرق الكميه فان الاقليم قد يختلف الباحثون في تحديده ذلك بسبب اختلاف نظرتهم وتطبيقهم لتلك الوسائل وبسبب اختلاف المرحله او المستوى التقني الذي له علاقه بالانتشاؤ الحظري او بكيفية الحصول على السلع والخدمات ونوعيتها الذي له علاقه قويه بالمسويين المعاشي والثقافي .وفي دراسة اقليم المدينه فان الباحث يسال عن ماهو الامتداد الذي تقف عنده خدمة المدينه ؟ وما هي درجة الخدمه التي تقدم في كل جزء من هذا الامتداد؟ وهل يمكن قياس هذه الدرجه او اثرها بوسيله احصائيه او اكثر ؟ وما الذي تقدمه المدينه لما حولها من اجزاء والى أي حد تعتمد المدينه على الاقليم المحيط بها في التزود بالغذاء ومن أي يجلب الغداء الى سكان المدينه ويؤيد سميلز هذا المنهج الا انه يركز في اعتبار الخدمات من اهم العلاقات التي تربط بين المدينه واقليمها بل انه يعتبرها مبرر وجود المدينه وازدهارها فيمابعد