الجمعة، سبتمبر 09، 2011

أسس تحديد المركز العمراني كمدينة أو قرية



يقصد بالمركز العمراني تجمعات المنازل التي يقطنها الناس في أي منطقة، وهي تختلف حسب الأحجام ، وتتراوح بين القرية الصغيرة،والكبيرة والمدينة الصغيرة والمدينة العملاقة.
وتنقسم مراكز العمران إلى قسمين متميزين من حيث الحجم والوظيفة والطابع.
*مراكز العمران الريفي : وتمثلها القرى.
*مراكز العمران الحضري: وتمثلها المدن.
علما بأن كل مراكز العمران الحضري القائمة في العالم في الوقت الراهن، تحولت من مراكز عمرانية ريفية أو قروية إلى مدن صغيرة وأخذت تنمو حتى بلغت الأحجام التي هي عليها الآن، ولذلك يجد المهتمون بهذا التخصص صعوبة في تحديد التجمع العمراني عما إذا كان قرية أو مدينة والمعايير الأكثر تداولا في العالم هي:
* المعيار الحجمي

ويطلق عليه أحيانا المعيار الإحصائي أو العددي، وأغلب الدول تعتبر أن المدن هي كل تجمع للمنازل المتصلة ، التي يتجاوز عدد سكانها رقما معينا غالبا ما يكون 5000 نسمة وقد ينخفض إلي 3000 نسمة كما في أمريكا الشمالية أو بعض الدول الاسكندنافية ،كما قد يرتفع هذا العدد إلى حوالي 2000 نسمة كما في مصر أو الهند، أما في الجزائر فيبتدئ هذا المعيار من حوالي 5000 نسمة،ولكنه رقم لا يمثل حدا فاصلا بين القرية والمدينة ، ولهذا السبب يمكن اعتبار المعيار الحجمي (الإحصائي) غير كاف لتحديد القرية أو المدينة.
* المعيار الإداري
تتخذ المدن كقواعد إدارية للمناطق الريفية ، وتختلف حجم الوظيفة الإدارية التي تقوم بها المدن ، فهناك العاصمة الوطنية التي ترتكز فيها الوظيفة السياسية والإدارات المركزية للدولة ، والسفارات ، إلى غير ذلك ( كالجزائر، القاهرة ،نيو دلهي ،طوكيو،لندن، واشنطن…..الخ)، تليها الحواضر الإقليمية مثل عواصم المناطق (باتنه ، تلمسان، عنابة …الخ) تليها الحواضر التوابع (الأربعاء,بوفاريك ,برج منايل , عين بسام) ثم القرى الكبرى (عين الحجر, أولاد موسى ,ازفون , عين الحمام…الخ).
* المعيار الوظيفي
يؤكد كثيرا من الباحثين فاعلية المعيار الوظيفي في تحديد المدن , وهناك مقياس دولي مقترح لتحديد المدينة وهي التي لايقل عدد سكانها غير الزراعيين عن 56% من جملة سكانها , ومادون هذه النسبة من المدن ليست حضرا بل مراكز ريفية ,ورغم هذا المقياس المتعارف عليه فإننا نجد هذا المعيار غير مطبق تماما في كل بلدان العالم .
* المعيار الشكلي الظاهري العام
رغم أن هذا المعيار يفتقر إلى القياس الكمي ومع ذلك فإنه يترك للباحث حرية التقدير التي قد يستخدمها مثل كثافة السكان و إستخدامات المباني ومستوى كافة المرافق والخدمات والشكل الظاهري العام .وكيفما كان الحال فإن الباحث يمكنه الإستعانة بكل هذه المعايير في تحديد المركز العمراني، الحجم ، الوظيفة ، الإدارة، فضلا عن تقدير الواقع الجغرافي للمركز العمراني وقياسه ككل.

إ عداد : الاستاذ منصور ابو ريدة

التوسع العمراني في بلدة بيتونيا ( الجزء الاول )

من المتعارف عليه في أغلب القوانين والتشريعات البشرية أن الزحف والتوسع العمراني يقترن بالزيادة السكانية في اي منطقة ، وهي مقترنة بالزيادة العامة للسكان وليس فقط بالزيادة الطبيعية ، وإنما بالهجرة السكانية ايضاً ، كما يعتبر التوسع العمراني من عوامل أزدهار المناطق والمدن وحتى في القرى والريف القريب من المدن، إلا أن هذا التوسع له سلبيات على الكثير من الأنظمة البيئية والأجتماعية في مناطق التوسع ، كما يوجد لديه ارتباطاً وثيقاً بالتغير الأقتصادي والذي يحدث فيه خللاً في أنماط النشاط الاقتصادي من حيث غلاء المعيشة والسكن، ومن أيجابيات التوسع العمراني زيادة الثقافة والتعليم والترفيه والأزدهار الاقتصادي، ولكن عندما يكون هذا التوسع على حساب البيئة والاراضي الزراعية التي تعتبر مصدر أنتاج هامة للناس يجب وضع القوانين والتشريعات التي تحد من التوسع العمراني وخصوصاً العشوائي الغير منظم .
وهنا في دراسة التوسع العمراني لمنطقة بيتونيا يجب أعطاء نظرة شاملة لهيكلية هذا التوسع على الصعيد الوطني والإقليمي ويجب أن يكون متوازناً في عملية النمو على الصعيد الأفقي والعمودي لكي يلبي الأحتياجات المطلوبة من هذا التوسع، ومصدراً للإنجازات والأبتكارات العلمية والثقافية وملائمة العيش والعمل في المنطقة، ومصدراً للاطمئنان والأستقرار[1]
وعند مقارنة هذه الأهداف المراد تحقيقها من اي توسع عمراني مع التوسع العمراني الحاصل في بلدة بيتونيا، فإنه يلاحظ خللاً واضحاً في أهدافه التي نسمو ونرجو أن تكون موجودة من أجل تحقبق الأمن والأطمئنان في منطقة الدراسة، بل أكثر من ذلك فإننا لا نجد أياً منها على الصعيد النفسي أو الاجتماعي، وحتى على الصعيد البيئي والاقتصادي أيضاً.
وبالتالي تبدأ من هنا النظرة السلبية للتوسع العمراني في بلدة بيتونيا بشكل خاص، وقد يكون التوسع العمراني في بيتونيا أيجابي من حيث التأثبر على النظام الإقتصادي كما سلف الحديث في المقدمة ، وتتمحور الاثار السلبية في التأثير على الأراضي الزراعية والبيئية وعلى الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر .
ومن خلال دراسة الصور الجوية لنتطقة بيتونيا ومدينة رام الله لعام 2004 م، والصورة الجوية لنفس المنطقة لعام 2010م، تبين أن هناك اختلاف في نسب ومساحات المناطق خلال الست سنوات المدروسة . ويظهر أيضاً في الصور الجوية المناطق التي قام جدار الفصل في ضمها للأراضي المصادرة والتي لا يستطيع سكان المنطقة الأستفادة منها، ويظهر أيضاً المناطق الأسيرائيلية (المستوطنات والمعسكرات الاسرائيلية التي أثرت سلباً على التوسع العمراني في المنطقة .
إ عداد : الاستاذ منصور ابو ريدة