الجمعة، يوليو 27، 2012

جغرافية المدن وعلاقتها بنظم المعلومات الجغرافية في تنمية وتخطيط المدن

لقد أصبحت الجغرافيا بتطور مناهجها وتعدد أقسامها واتساع ميادينها ، تعد من الدراسات المهمة التي تدرس الاستجابات البشرية لمؤثرات البيئة الجغرافية، وعلاقة الإنسان بالبيئة ، ولما كانت الجغرافيا مادة لابد منها للتعرف على الطبيعة حتى يستطيع الباحث أن ينظم المادة العملية الضرورية للبحث ، نسبة إلى أن الجغرافيا الطبيعية تدرس الأرض لحساب الإنسان ، بينما تدرس الجغرافيا البشرية الإنسان في إطار حضوره وتعامله مع الأرض ( 1).


أشار استامب (Stamp ) حينما ذكر قبل خمسين عاما " جاء الوقت في بذل الجهود ، لتطوير العمل الميداني والمسح الجغرافي لكي يستفاد منهما في الدراسة التطبيقية في حل بعض المشكلات العالمية الكبرى مثل الانفجار السكاني في مناطق العالم ، وتطوير الدول النامية وتحسين المستوى المعيشي واستخدام الأرض بالنسبة للموارد الاقتصادية ، كما يرى أن الجغرافيا التطبيقية تعد من أهم أهداف التخطيط المدني والإقليمي (2).

فضلا عن الاتجاه الحديث للجغرافيا الذي يهدف إلى محاولة إخضاع الظواهر الطبيعية والبشرية التي تدخل ضمن إطار المادة الجغرافية للأسلوب الكمي حتى تكون نتائج البحث الجغرافي دقيقة وموثقة ، وهذا ما شهدت فيه سنوات العقود الثلاثة الماضية تغييرا كبيرا وتطورا ملاحظاً في علم الجغرافيا ، ليس في منهجه ومحتواه فحسب بل في الأساليب التي يعتمد عليها في تحقيق أغراضه وأهدافه ، وذلك من خلال التعامل مع الأرقام ، أو ماعرف بالاتجاه الكمي المتمثل في تطبيق الأساليب الإحصائية في تحليل العلاقات المختلفة بين مكونات البيئة ونشاط الإنسان في دراسة المشكلات والظاهرات الجغرافية (3)وتخطيط المدن .

ويعتبر المنهج الإحصائي في الوقت الحاضر من أهم أدوات الدراسة الكمية السائدة في الدراسات الجغرافية الحديثة المتطورة ، بالإضافة إلى الدراسات المعاونة التي تعتبر صفة أساسية لفروع الجغرافيا المختلفة باعتبارها علما وثيق الصلة بالعلوم الأخرى مما جعل البعض يطلق على علم الجغرافيا علم العلوم , ومن ثم بدأ أخيرا استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) حديثا في مجال أصول الجغرافيا والتي تعتبر من أحدث الدراسات الجغرافية ، فقد بدأ تطبيقها في معظم جامعات ومؤسسات الدول المتقدمة بالإضافة إلى تطبيقها في بعض الدول العربية على سبيل المثال وليس الحصر في جامعات المملكةالعربية السعودية وقطر . ونظم المعلومات عبارة عن دراسة تحليلية تطبيقية بهدف إدخال الأساليب والتقنيات العملية الحديثة في مجال البحوث العلمية بوجه عام ، وفي جميع مجالات فروع الجغرافيا المتعددة بوجه خاص ، ففي مجال جغرافية المدن تستخدم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مساعدة توفير إمكانيةالتحليل الكمي والنوعي والمقداري وتسهيلات إسقاط الخرائط الخاصة بدراسة المدن ، فضلا عن المخططات البيانية وتحويل تلك المعلومات الوصفية إلى بيانات وأشكال رقمية (4)

فقد أشار ( استيفن ليفي ) إلى أنه عندما تتضافر جهود الجغرافيا الرقمية مع التكنولوجيا اللاسلكية والانترنت فإن العالم يتخذ الأبعاد الجديدة ، ومن ثم فإن رسم الخرائط القديم باق حاليا مع نظم المعلومات الجغرافية يحفزه التصوير من الفضاء الخارجي والأنظمة العالمية لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية والهواتف النقالة ومحركات البحث وطرق جديدة من وضع العلاقات على المعلومات من أجل الشبكة العالمية للمعلومات في طليعة التقدم ، ويقول( توم بيلي) وهو تنفيذي في قسم ماب بوينت (Map Point ) في مايكروسوفت ، إن مجال رسم الخرائط بأجمعه يشهد تطورا في كثير من الاتجاهات ، حيث إن الملايين ممن يقومون برحلات على الطرق يعمدون إلى تنزيل الخرائط المعدة حسب الطلب من مشروعات على الانترنت من قبل مواقع كل من( Map Quest وYahoo Map ويمكن أن تتم عملية بحث الأشياء وفقا لموقعها على محرك البحث Google ويقول ( جاك دانغرموند ) مؤسس معهد أبحاث الأنظمة البيئية ، وهي عبارة عن شركة بولاية كاليفورنيا ، لعبت دورا مهما ورائدا فيما يختص بـأنظمة المعلومات الجغرافية ( أنا ) أطلق عليه اسم الكوكب الافتراضي ، فهو يجمع بين الشبكة العالمية للمعلومات ومعلومات جغرافية مثل الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية والطرقات والمعلومات السكانية والمجسمات، ويعرف ( دانغرموند ) هذا المجال جيدا عندما بدأ بمعهد أبحاث الأنظمة البيئية عام 1969 ، حيث كان علم الجغرافيا حقلا أكاديميا يفتقر إلى استخدام أجهزة الحاسوب لرسم الخرائط ، علما بأن جامعة ( هارفارد ) قبل سنوات من ذلك التاريخ تعتبر من أول الذين يجرون تجارب في مجال خلق خرائط افتراضية ، قامت بوضع المعلومات الكمية من قواعد بيانات بالرغم من أن استخدامها يعتبر معقدا في بعض الأحيان ، ومن ثم فإن هذه الجهود في مجال الجغرافيا الرقمية ذات قيمة خاصة على وجه الخصوص لشركات الطاقة الباحثة عن تحقيق تقدم في مجال التنقيب مثال العثور على أفضل موقع لمدينة مناجم جديدة في فنزويلا ، وعندما أصبحت نظم المعلومات الجغرافية موزعة على نطاق واسع عبر الشبكة المبرمجة بشكل تقليدي بالآلاف من التطبيقات والخدمات، وعليه فقد أنفقت شركة المعلومات نحو ( 340) مليون دولار امريكي لتغيير نظامها لكي يتطابق مع المعايير المقترحة لجعل برامج الحاسوب العائدة لمعهد أبحاث الأنظمة البيئية مفتوحة أمام المطورين الذين يكتبون مايصفه ( دانغراموند) بأنها خرائط من أجل التطبيقات .

وحاليا فإن استراتيجية ( دانغراموند ) في حقل الخرائط ، يشهد توسعا من المشتركين الذي تصفه في مواجهة ( بيل غيتس ) أن قسم ماب بوينت Map Poient التابع لمايكروسوفت لديه نحو(150) مهندسا بمن فيهم العديد من رسامي الخرائط الذين يبتدعون طرقا جديدة للمطورين لوضع المعلومات العائدة لهم ، ومن ثم فإن المايكروسوفت ليست المنافس الوحيد بل هناك العديد من شركات التكنولوجيا الرئيسية .

إن إضافة بعد جغرافي إلى تطبيق موجود لايزيد منفعته فحسب بل إنه في بعض الأحيان ينتج مستوى من المعلومات المخيفة على سبيل المثال وليس الحصر (مثل تبرعات الحملات الانتخابية لرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الامريكية ) يمكن أن يتم إدخالها رقميا، إلى أن قرر ( مياكل فرومين) وهو باحث لشركة تكنولوجيا يطلق عليها اسم( ايبيم ) أن تشفر جغرافيا المعلومات بحيث يتم تخصيص دوائر عرض وخطوط طول للعناوين ، وأتاح هذا الأمر لمستخدمي الموقع على ( الانترنت ) الذي يطلق عليه اسم ( Fund race) أمر طباعة عنوان ورؤية أي مرشحين يمنحه جيرانهم دعمهم ، ويمكنك أن تطوف الحي لرؤية من تبرعوا وبماذا ، وربما في المستقبل القريب يتوقع المزيد من الطرق المتقدمة للحصول على واقع المعلومات اليومية .

وأخيرا فإن ( جون فرانك) صاحب شركة ميتاكارتا ( Meta Carta ) طريقة للإعراب الجغرافي للوثائق والملفات على سبيل المثال لا الحصر ، عندما يحاول باحث بواسطة (Meta Carta ) عن دولة العراق أو قسم من أقسامها أو منطقة غنية بالنفط ، فإنه يبحث في المئات من قواعد البيانات المعربة جغرافيا العائدة له في تلك الأوراق البحثية والمقالات الأخبارية ونحو 800 مليون صفحة على الانترنت لكي يأتي بكل وثيقة تشير إلى الموقع (5)

وهكذا يتضح مما تقدم كيف استطاعت الجغرافيا أن تتطور من علم أكاديمي، يفتقر ويستفيد من نظم المعلومات الجغرافية عن طريق استخدام الحاسوب في ضبط وجمع المعلومات وشبكات الانترنت والأقمار الصناعية ، فضلاعن أجهزة ماجلان و ( Gps) لتحديد الموقع والموضع الجغرافي ومعرفة الزمن بالتوقيت العالمي والارتفاع عن مستوى سطح البحر .







الاستاذ : منصور عزت ابو ريدة

_____________________________________________________________________________





المراجع والمصادر :

1) د. صلاح الدين علي الشامي (بدون تاريخ) الجغرافيا المعاصرة إسكندرية ص 36

2) Stamp D.I ( 1960) Applied Geography P. 10

3) د. فتحي عبدالعزيز أبوراضي ( بدون تاريخ ) الأساليب الكمية في الجغرافيا إسكندرية ص ث

4) بابكر حامد إبراهيم ( 2003) الخصائص السكانية لدولة قطر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) رسالة ماجستير غير منشورة ص هـ

5) News Week ( 6.7 2004)



Geography Websites

الثلاثاء، يوليو 24، 2012

أثر التغيرات المناخية على وضع الزراعة والغذاء

تعد التغيرات المناخية من أهم الظواهر التى تسبب تحديات كبيرة على المستوى الكونى . وتتمثل هذه التغيرات فى الزيادات الكبيرة فى الإنبعاثات الكربونية، والتى أدت إلى تكون ظاهرة الإحتباس الحرارى. ولاشك أن مصر تتأثر بتلك التغيرات المناخية على نطاق واسع.ولعل قطاع الزراعة والغذاء يعد أكثر القطاعات تأثرابهذه التغيرات . و تستهدف هذه الدراسة تقييم أثر التغيرات المناخية على وضع الغذاء المستقبلى(2030) فى مصر متمثلا فى حجم وقيمة الفجوة الغذائية ونسب الإكتفاء الذاتى . وتؤثر التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء من خلال تأثير الإنبعاثات الكربونية على الإنتاجية المحصولية فضلا عن ارتفاع مستوى مياه البحر على غرق الدلتا. وقد تم إستخدام ست سيناريوهات لعام 2030، الاول يتبنى تقديرات الإنتاجية طبقا لإستراتيجية التنمية الزراعية المصرية دون إدخال أية انعكاسات لتغيرات المناخ، وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما يتناول السيناريو الثانى زيادة الإنتاجية الفدانية بنحو 28% فى المتوسط فى ظل فرض ثبات الإنبعاثات الكربونية مستقبلا على ما هى عليه ، ويتتناول السيناريو الثالث زيادة فى الإنتاجية الفدانية 11% فى ظل زيادة الإنبعاثات الكربونية. أما السيناريوهات الثلاثة الأخرى فهى ذاتها السيناريوهات الثلاثة السابقة على الترتيب مع الأخذ فى الإعتبار احتمال غرق نحو 15% من أراضى الدلتا ، وهذه السيناريوهات على ذلك تعد أكثر تشاؤما من السيناريوهات الثلاثة الأولى، كما أن السيناريو السادس يعد أكثرها تشاؤما. وقد تم إستخدام كل من الإنتاجية والمساحة فى ظل هذه السيناريوهات للتنبؤ بالإنتاج الكلى فى عام 2030، هذا بالإضافة إلى تقديرمعدلات الإستهلاك الفردى والإستهلاك الكلى لأهم المنتجات الغذائية عام 2030 ومن ثم التعرف على الفجوة الغذائية ونسب الإكتفاء الذاتى وكذلك تقدير الفجوة فى ظل السيناريوهات الست.


وتشير النتائج إلى وجود عجزغذائى كبير فى السيناريوهات الست موضع الدراسة فى2030 حيث تصل فجوة الحبوب إلى نحو 11,2 مليون طن فى السيناريو الأول رغم أنه أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما تصل فى أكثرها تشاؤما (السادس) إلى نحو 25,3 مليون طن. وبالنسبة للبقوليات والزيوت النياتية والسكر فتشير النتائج إلى توقع فجوة تقدر نحو 1,4، 6,3، 3,7 مليون طن على الترتيب فى السيناريو الأول وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما تصل فى أكثرها تشاؤما (السادس) تصل إلى نحو 1,6، 6,6، 4,4 مليون طن على الترتيب.

وبالنسبة للمنتجات الحيوانية أشارت الدراسة إلى وجود عجز شديد فى كافة المنتجات الحيوانية بحلول عام 2030 وعلى الأخص فى كل من اللحوم الحمراء والآلبان ومنتجاتها حيث يصل العجز فى أكثر السيناريوهات تفاؤلا إلى نحو 2,0، 13,5 مليون طن على الترتيب بحلول عام 2030. عدا فى اللحوم البيضاء حيث تصل الفائض الغذائى فى اللحوم البيضاء إلى نحو 0,2 مليون طن.

وقد قدرت الدراسة قيمة الآثار السلبية للإنبعاثات الكربونية بنحو 5,3 مليار دولار وهى الفرق بين قيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو زيادة الإنبعاثات الكربونية (سيناريو 3) والتى تقدر بنحو 47,5 مليار دولار، وقيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو ثبات الإنبعاثات الكربونية (سيناريو 2) والتى تقدر بنحو 42,2 مليار دولار فى 2030. وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الآثار السلبية لغرق الدلتا بنحو 5,4 مليار دولار وهى الفرق بين قيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو الإستراتيجية مع غرق 15% من الدلتا (سيناريو 4) والتى تقدر بنحو 25,1 مليار دولار، وقيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو الإستراتيجية مع عدم غرق 15% من الدلتا (سيناريو 1) والتى تقدر بنحو 19,7 مليار دولار فى 2030. أى أن القيمة الإجمالية المقدرة لمخاطر الأثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة المصرية تبلغ 10,7 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولتخفيف هذه المخاطر الهائلة توصى الدراسة بضرورة إحداث تغيرات جذرية فى السياسات الزراعية والمائية الحالية تركز على إعطاء اكبر قدر من الإهتمام للإسراع بمعدل النمو فى الإنتاجية الزراعية، فإذا كان معدل النمو فى الناتج الزراعى الحالى لا يتجاوز 3% خلال سنوات العقد المنصرم فينبغى مضاعفة هذا المعدل إلى 5% على الأقل، الأمر الذى يتحقق عن طريق زيادة الإنفاق ومضاعفة الإستثمارات الزراعية من 8 مليارات جنيه سنويا فى الوقت الحالى إلى 16 مليار سنويا بالأسعار الثابتة خلال العقدين القادمين أى بإستثمارات كلية تصل إلى 320 مليار جنيه حتى عام 2030. بالإضافة إلى مضاعفة الإنفاق على البحوث الزراعية لاسيما البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير الاصناف وخاصة الأصناف المقاومة للملوحة والأصناف المقاومة للحرارة والاصناف قصيرة المكث والأصناف الموفرة للمياه. والإنفاق على تحسين السلالات الحيوانية .وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الحالى على البحوث الزراعية لا يتجاوز 25 مليون جنية سنويا.الأمر الذى لا يتناسب مطلقا مع التحديات التى تواجة مصر على صعيد الأمن الغذائى مستقبلا وعلى ذلك ينبغى مضاعفة هذا الإنفاق إلى أكثر من 20 ضعفا أى بما لا يقل عن 500 مليون جنية سنويا، وهو مالا يتجاوز 0,5% من الناتج الزراعى الإجمالى. كما أوصت الدراسة بضرورة إتباع الإستراتيجات الملائمة لمقاومة إرتفاع منسوب مياه البحر ومنع تآكل الشواطئ الشمالية للدلتا. و تقدر تكلفة هذة الإجراءات بنحو 300 مليون دولار.

السبت، يوليو 21، 2012

الموارد الأرضية والمائية و التغيرات المناخية فى استراتيجيات التنمية

هناك بعض أوجه القصور فى استراتيجيات التنمية التى وضعت منذ الثمانينات وحتى الآن، وقد اتسمت هذه الاسراتيجيات عموما بتجاهل بعد الاستدامة فى ضوء عدم استكشاف آليات محددة لقياس معدلات التدهور فى نوعية الموارد الارضية والمائية بالرغم من أنها أندر الموارد فى الزراعة بشكل عام ، وطرق مواجهة هذا التدهور مستقبلا.


ويتمثل أول أوجه القصور فى تناول التنمية الزراعية دون وضعها فى إطار التنمية الريفية المتكاملة مما أفقد هذه الاستراتيجيات ممكنات القطاع الريفى غير المزرعى فى دفع التنمية الزراعية، أما الثانى فيتمثل فى تجاهل بعد الاستدامةSustainability ويشير إلى ذلك عدم أهتمام الاستراتيجيات بالبعد البيئى والتغيرات المناخية وآثارها المحتملة على الموارد الارضية والمائية ومعدلات التدهور فيها-كما ونوعا- نتيجة لتكثيف الاستخدام، الامر الذى ينطوى على افتقاد الآليات والسياسات الكفيلة بصيانه هذه الموارد. أما الوجه الثالث من أوجه القصور فيتمثل فى غيبة كثير من المعلومات الاقتصادية الاجتماعية ذات الاهمية فيما يتعلق بتوزيع تلك الموارد رغم أهمية هذه المعلومات فيما يتعلق بسياسات توزيع الدخول ومكافحة الفقر.

وعلى الرغم مما تتسم به الزراعة العالمية من ندرة فى موردى الارض والمياه فإنه لا توجد دلائل موثقة عن نوعيتهما ، معدل التدهور فى هذه النوعية على مدى الاربعة عقود المنصرمة ، وبالتحديد منذ الحصر التصنيفى الفيزيقى للأراضى الزراعية الذى أجرى فى 1963. كما لا توجد بيانات دقيقة عن التركيب المحصولى الفعلى ، ومن أكثر الامثلة وضوحا فى هذا المجال تفاوت تقديرات مساحة الارز بين 1,6 – 2,0 مليون دونم في بعض البلدان المجاورة مثل مصر على سبيل المثال . وهذا يعود بسبب التذبذب في كميات الامطار من عام الى اخر وبالاضافة الى التغيرات المناخية الحاصلة على مستوى العالم .

اعداد : الاستاذ منصور ابو ريدة .

الثلاثاء، يوليو 17، 2012

ما هي أطول وأقصر ساعات صيام حول العالم؟

تختلف ساعات صيام المسلمين خلال رمضان طبقا لموقعهم الجغرافي .. وفي هذا الألبوم نعرض لكم عدد ساعات الصيام من الأقصر إلى الأطول




1. الأرجنتين 9 ساعات و30 دقيقة الأقصر عالميا لوقوعها في النقطة الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية

2. أستراليا 10 ساعات فقط لوقوعها جنوب الكرة الأرضية

3. جنوب إفريقيا 10 ساعات و30 دقيقة

4. البرازيل 11 ساعة

5. كينيا 12 ساعة

6. المكسيك 13 ساعة و20 دقيقة

7. المغرب 14 ساعة

8. الصين 14 ساعة

9. اليونان 14 ساعة و30 دقيقة

10. اليابان 14 ساعة و30 دقيقة

11. الولايات المتحدة 15 ساعة

12. فرنسا 16 ساعة

13. السعودية 16 ساعة

 
14. إنجلترا 16 ساعة و30 دقيقة

15. مصر 16 ساعة و30 دقيقة

16. ألمانيا 16 ساعة و30 دقيقة

17. كندا 18 ساعة

18. هولندا 18 ساعة و30 دقيقة

19. أيسلندا 20 ساعة و20 دقيقة

20. الدنمارك 21 ساعة أطول ساعات صيام في العالم



الجمعة، يوليو 13، 2012

الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة

شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكا متزايدا بأن نموذج التنمية الحالي (نموذج الحداثة) لم يعد مستداما، بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، وتقلص مساحات الغابات المدارية، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض(الدفء الكوني)، والفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار والأنهار، واستنفاد الموارد غير المتجددة، مما دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إلى الدعوة إلى نموذج تنموي بديل مستدام يعمل على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى. وفي هذا السياق يشير كل من سوزان وبيتر كالفرت إلى أن البشرية تواجه في الوقت الحاضر مشكلتين حادتين، تتمثل الأولى في أن كثيرا من الموارد التي نعتبر وجودها الآن من المسلمات معرضة للنفاد في المستقبل القريب، أما الثانية فتتعلق بالتلوث المتزايد الذي تعاني منه بيئتنا في الوقت الحاضر والناتج عن الكم الكبير من الفضلات الضارة التي ننتجها. ونتيجة لذلك فقد أسهمت الضغوط المشتركة لكل من ازدياد الوعي بالندرة القادمة وتفاقم مشكلة السّمية في العالم إلى بروز مسألة الحفاظ على البيئة واستدامتها كموضوع مهم سواء في مجال الفكر أو السياسة (كالفرت و كالفرت 2002: 423). ففي المجال الفكري أسهم الشعور بالوضع المتدهور لبيئة الأرض في ظهور حقل معرفي جديد يعرف بالسياسة الإيكولوجية Ecopolitics التي عرّفها جيوماريز Guimaraes على أنها "دراسة الأنساق السياسية من منظور بيئي"، والذي يعني أن الإلمام بعلم الطبيعة يعتبر بنفس أهمية الإلمام بالعلوم الاجتماعية والثقافية والسياسية عند دراسة الأنساق الإيكولوجية وقدراتها(نقلا عن: كالفرت وكالفرت 2002: 423). ولذلك فإن شيوع فكرة التنمية المستدامة في أدبيات التنمية السياسية منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين مثل في جزء منه محاولة لتجاوز إخفاق النظرية السلوكية في مجال التنمية، التي تبنت نموذج الحداثة، والبحث عن نموذج جديد يعمل على التوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة.



أما على المستوى السياسي فقد بدأ المجتمع الدولي، منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، يدرك مدى الحاجة إلى مزيج من الجهود السياسية والعلمية لحل مشاكل البيئة وعندها أصبح مفهوم التنمية المستدامة يمثل نموذجا معرفيا للتنمية في العالم، وبدأ يحل مكان برنامج "التنمية بدون تدمير" Development without Destruction الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في السبعينات ومفهوم "التنمية الإيكولوجية" Ecodevelopment الذي تم تطبيقه في الثمانينات. ووصل الاهتمام العالمي بالقضية البيئية ذروته مع تبني مفهوم التنمية المستدامة على نطاق عالمي في مؤتمر قمة الأرضEarth Summit الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو عام 1992م. وقد برز هذا الاهتمام العالمي بقضية البيئة بوضوح في تأكيد منهجية التنمية الإنسانية، وفقا لتقرير التنمية الإنسانية العالمي الصادر عام 1995، على عنصر الاستدامة، من خلال التأكيد على عدم إلحاق الضرر بالأجيال القادمة سواء بسبب استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة أو بسبب الديون العامة التي تتحمل عبئها الأجيال اللاحقة أو بسبب عدم الاكتراث بتنمية الموارد البشرية مما يخلق ظروفاً صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر(UNDP 1995).


وتحاول حركة الاستدامة اليوم تطوير وسائل اقتصادية وزراعية جديدة تكون قادرة على تلبية احتياجات الحاضر وتتمتع باستدامة ذاتية على الأمد الطويل، خاصة بعدما أتضح أن الوسائل المستخدمة حاليا في برامج حماية البيئة القائمة على استثمار قدر كبير من المال والجهد لم تعد مجدية نظرا لأن المجتمع الإنساني ذاته ينفق مبالغا وجهودا أكبر في شركات ومشاريع تتسبب في إحداث مثل تلك الأضرار. وهذا التناقض القائم في المجتمع الحديث بين الرغبة في حماية البيئة واستدامتها وتمويل الشركات والبرامج المدمرة للبيئة في الوقت نفسه هو الذي يفسر سبب الحاجة الماسة لتطوير نسق جديد مستدام يتطلب إحداث تغييرات ثقافية واسعة فضلا عن إصلاحات زراعية واقتصادية.

اعداد الباحث : أ. منصور عزت ابو ريدة / 13/7/2012 م ، القدس الشريف


Energy and climate

Most people agree that the energy sector – notably the burning of fossil fuels – is contributing to climate change. It is a two-way relationship because climate significantly affects energy in a variety of ways. Understanding how climate is changing, together with its influence on energy sources, is crucial.

Because of population growth and industrial development, the potential rise of the global energy demand will not be satisfied by the current foreseen increase in supply capacity.

Developed industrial societies are dependent on relatively cheap and reliable energy. This is not the case, however, for the several billion poor people who rely mostly on biomass (see box below.)

Developing countries face the additional problem of how to rapidly build energy production and distribution systems from a low base. Biomass is important as a heating source, oil still dominates the transportation sector, and coal remains a easy choice for large-scale electricity production. Nevertheless, nuclear, gas, geothermal, hydroelectricity, solar and wind energy are also important in different settings.

Climate change and other environmental impacts are major challenges for the energy industry. International measures necessary to cut emissions of greenhouse gases and avoid the worst effects of climate change are under intense debate. The outcome of these debates will radically alter the technological configuration of the sector.

Globally, the energy industry will be dominated by the drive to increase efficiency and reduce consumption in developed economies and the simultaneous acceleration of energy production in developing countries to provide equitable access for citizens and to support economic development. In both cases, expert information on weather, climate and water will be essential.

منقول للفائدة من