هناك بعض أوجه القصور فى استراتيجيات التنمية التى وضعت منذ الثمانينات وحتى الآن، وقد اتسمت هذه الاسراتيجيات عموما بتجاهل بعد الاستدامة فى ضوء عدم استكشاف آليات محددة لقياس معدلات التدهور فى نوعية الموارد الارضية والمائية بالرغم من أنها أندر الموارد فى الزراعة بشكل عام ، وطرق مواجهة هذا التدهور مستقبلا.
ويتمثل أول أوجه القصور فى تناول التنمية الزراعية دون وضعها فى إطار التنمية الريفية المتكاملة مما أفقد هذه الاستراتيجيات ممكنات القطاع الريفى غير المزرعى فى دفع التنمية الزراعية، أما الثانى فيتمثل فى تجاهل بعد الاستدامةSustainability ويشير إلى ذلك عدم أهتمام الاستراتيجيات بالبعد البيئى والتغيرات المناخية وآثارها المحتملة على الموارد الارضية والمائية ومعدلات التدهور فيها-كما ونوعا- نتيجة لتكثيف الاستخدام، الامر الذى ينطوى على افتقاد الآليات والسياسات الكفيلة بصيانه هذه الموارد. أما الوجه الثالث من أوجه القصور فيتمثل فى غيبة كثير من المعلومات الاقتصادية الاجتماعية ذات الاهمية فيما يتعلق بتوزيع تلك الموارد رغم أهمية هذه المعلومات فيما يتعلق بسياسات توزيع الدخول ومكافحة الفقر.
وعلى الرغم مما تتسم به الزراعة العالمية من ندرة فى موردى الارض والمياه فإنه لا توجد دلائل موثقة عن نوعيتهما ، معدل التدهور فى هذه النوعية على مدى الاربعة عقود المنصرمة ، وبالتحديد منذ الحصر التصنيفى الفيزيقى للأراضى الزراعية الذى أجرى فى 1963. كما لا توجد بيانات دقيقة عن التركيب المحصولى الفعلى ، ومن أكثر الامثلة وضوحا فى هذا المجال تفاوت تقديرات مساحة الارز بين 1,6 – 2,0 مليون دونم في بعض البلدان المجاورة مثل مصر على سبيل المثال . وهذا يعود بسبب التذبذب في كميات الامطار من عام الى اخر وبالاضافة الى التغيرات المناخية الحاصلة على مستوى العالم .
اعداد : الاستاذ منصور ابو ريدة .
ويتمثل أول أوجه القصور فى تناول التنمية الزراعية دون وضعها فى إطار التنمية الريفية المتكاملة مما أفقد هذه الاستراتيجيات ممكنات القطاع الريفى غير المزرعى فى دفع التنمية الزراعية، أما الثانى فيتمثل فى تجاهل بعد الاستدامةSustainability ويشير إلى ذلك عدم أهتمام الاستراتيجيات بالبعد البيئى والتغيرات المناخية وآثارها المحتملة على الموارد الارضية والمائية ومعدلات التدهور فيها-كما ونوعا- نتيجة لتكثيف الاستخدام، الامر الذى ينطوى على افتقاد الآليات والسياسات الكفيلة بصيانه هذه الموارد. أما الوجه الثالث من أوجه القصور فيتمثل فى غيبة كثير من المعلومات الاقتصادية الاجتماعية ذات الاهمية فيما يتعلق بتوزيع تلك الموارد رغم أهمية هذه المعلومات فيما يتعلق بسياسات توزيع الدخول ومكافحة الفقر.
وعلى الرغم مما تتسم به الزراعة العالمية من ندرة فى موردى الارض والمياه فإنه لا توجد دلائل موثقة عن نوعيتهما ، معدل التدهور فى هذه النوعية على مدى الاربعة عقود المنصرمة ، وبالتحديد منذ الحصر التصنيفى الفيزيقى للأراضى الزراعية الذى أجرى فى 1963. كما لا توجد بيانات دقيقة عن التركيب المحصولى الفعلى ، ومن أكثر الامثلة وضوحا فى هذا المجال تفاوت تقديرات مساحة الارز بين 1,6 – 2,0 مليون دونم في بعض البلدان المجاورة مثل مصر على سبيل المثال . وهذا يعود بسبب التذبذب في كميات الامطار من عام الى اخر وبالاضافة الى التغيرات المناخية الحاصلة على مستوى العالم .
اعداد : الاستاذ منصور ابو ريدة .
