أثر التغيرات المناخية على وضع الزراعة والغذاء

تعد التغيرات المناخية من أهم الظواهر التى تسبب تحديات كبيرة على المستوى الكونى . وتتمثل هذه التغيرات فى الزيادات الكبيرة فى الإنبعاثات الكربونية، والتى أدت إلى تكون ظاهرة الإحتباس الحرارى. ولاشك أن مصر تتأثر بتلك التغيرات المناخية على نطاق واسع.ولعل قطاع الزراعة والغذاء يعد أكثر القطاعات تأثرابهذه التغيرات . و تستهدف هذه الدراسة تقييم أثر التغيرات المناخية على وضع الغذاء المستقبلى(2030) فى مصر متمثلا فى حجم وقيمة الفجوة الغذائية ونسب الإكتفاء الذاتى . وتؤثر التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء من خلال تأثير الإنبعاثات الكربونية على الإنتاجية المحصولية فضلا عن ارتفاع مستوى مياه البحر على غرق الدلتا. وقد تم إستخدام ست سيناريوهات لعام 2030، الاول يتبنى تقديرات الإنتاجية طبقا لإستراتيجية التنمية الزراعية المصرية دون إدخال أية انعكاسات لتغيرات المناخ، وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما يتناول السيناريو الثانى زيادة الإنتاجية الفدانية بنحو 28% فى المتوسط فى ظل فرض ثبات الإنبعاثات الكربونية مستقبلا على ما هى عليه ، ويتتناول السيناريو الثالث زيادة فى الإنتاجية الفدانية 11% فى ظل زيادة الإنبعاثات الكربونية. أما السيناريوهات الثلاثة الأخرى فهى ذاتها السيناريوهات الثلاثة السابقة على الترتيب مع الأخذ فى الإعتبار احتمال غرق نحو 15% من أراضى الدلتا ، وهذه السيناريوهات على ذلك تعد أكثر تشاؤما من السيناريوهات الثلاثة الأولى، كما أن السيناريو السادس يعد أكثرها تشاؤما. وقد تم إستخدام كل من الإنتاجية والمساحة فى ظل هذه السيناريوهات للتنبؤ بالإنتاج الكلى فى عام 2030، هذا بالإضافة إلى تقديرمعدلات الإستهلاك الفردى والإستهلاك الكلى لأهم المنتجات الغذائية عام 2030 ومن ثم التعرف على الفجوة الغذائية ونسب الإكتفاء الذاتى وكذلك تقدير الفجوة فى ظل السيناريوهات الست.


وتشير النتائج إلى وجود عجزغذائى كبير فى السيناريوهات الست موضع الدراسة فى2030 حيث تصل فجوة الحبوب إلى نحو 11,2 مليون طن فى السيناريو الأول رغم أنه أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما تصل فى أكثرها تشاؤما (السادس) إلى نحو 25,3 مليون طن. وبالنسبة للبقوليات والزيوت النياتية والسكر فتشير النتائج إلى توقع فجوة تقدر نحو 1,4، 6,3، 3,7 مليون طن على الترتيب فى السيناريو الأول وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما تصل فى أكثرها تشاؤما (السادس) تصل إلى نحو 1,6، 6,6، 4,4 مليون طن على الترتيب.

وبالنسبة للمنتجات الحيوانية أشارت الدراسة إلى وجود عجز شديد فى كافة المنتجات الحيوانية بحلول عام 2030 وعلى الأخص فى كل من اللحوم الحمراء والآلبان ومنتجاتها حيث يصل العجز فى أكثر السيناريوهات تفاؤلا إلى نحو 2,0، 13,5 مليون طن على الترتيب بحلول عام 2030. عدا فى اللحوم البيضاء حيث تصل الفائض الغذائى فى اللحوم البيضاء إلى نحو 0,2 مليون طن.

وقد قدرت الدراسة قيمة الآثار السلبية للإنبعاثات الكربونية بنحو 5,3 مليار دولار وهى الفرق بين قيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو زيادة الإنبعاثات الكربونية (سيناريو 3) والتى تقدر بنحو 47,5 مليار دولار، وقيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو ثبات الإنبعاثات الكربونية (سيناريو 2) والتى تقدر بنحو 42,2 مليار دولار فى 2030. وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الآثار السلبية لغرق الدلتا بنحو 5,4 مليار دولار وهى الفرق بين قيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو الإستراتيجية مع غرق 15% من الدلتا (سيناريو 4) والتى تقدر بنحو 25,1 مليار دولار، وقيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو الإستراتيجية مع عدم غرق 15% من الدلتا (سيناريو 1) والتى تقدر بنحو 19,7 مليار دولار فى 2030. أى أن القيمة الإجمالية المقدرة لمخاطر الأثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة المصرية تبلغ 10,7 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولتخفيف هذه المخاطر الهائلة توصى الدراسة بضرورة إحداث تغيرات جذرية فى السياسات الزراعية والمائية الحالية تركز على إعطاء اكبر قدر من الإهتمام للإسراع بمعدل النمو فى الإنتاجية الزراعية، فإذا كان معدل النمو فى الناتج الزراعى الحالى لا يتجاوز 3% خلال سنوات العقد المنصرم فينبغى مضاعفة هذا المعدل إلى 5% على الأقل، الأمر الذى يتحقق عن طريق زيادة الإنفاق ومضاعفة الإستثمارات الزراعية من 8 مليارات جنيه سنويا فى الوقت الحالى إلى 16 مليار سنويا بالأسعار الثابتة خلال العقدين القادمين أى بإستثمارات كلية تصل إلى 320 مليار جنيه حتى عام 2030. بالإضافة إلى مضاعفة الإنفاق على البحوث الزراعية لاسيما البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير الاصناف وخاصة الأصناف المقاومة للملوحة والأصناف المقاومة للحرارة والاصناف قصيرة المكث والأصناف الموفرة للمياه. والإنفاق على تحسين السلالات الحيوانية .وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الحالى على البحوث الزراعية لا يتجاوز 25 مليون جنية سنويا.الأمر الذى لا يتناسب مطلقا مع التحديات التى تواجة مصر على صعيد الأمن الغذائى مستقبلا وعلى ذلك ينبغى مضاعفة هذا الإنفاق إلى أكثر من 20 ضعفا أى بما لا يقل عن 500 مليون جنية سنويا، وهو مالا يتجاوز 0,5% من الناتج الزراعى الإجمالى. كما أوصت الدراسة بضرورة إتباع الإستراتيجات الملائمة لمقاومة إرتفاع منسوب مياه البحر ومنع تآكل الشواطئ الشمالية للدلتا. و تقدر تكلفة هذة الإجراءات بنحو 300 مليون دولار.

الموارد الأرضية والمائية و التغيرات المناخية فى استراتيجيات التنمية

هناك بعض أوجه القصور فى استراتيجيات التنمية التى وضعت منذ الثمانينات وحتى الآن، وقد اتسمت هذه الاسراتيجيات عموما بتجاهل بعد الاستدامة فى ضوء عدم استكشاف آليات محددة لقياس معدلات التدهور فى نوعية الموارد الارضية والمائية بالرغم من أنها أندر الموارد فى الزراعة بشكل عام ، وطرق مواجهة هذا التدهور مستقبلا.


ويتمثل أول أوجه القصور فى تناول التنمية الزراعية دون وضعها فى إطار التنمية الريفية المتكاملة مما أفقد هذه الاستراتيجيات ممكنات القطاع الريفى غير المزرعى فى دفع التنمية الزراعية، أما الثانى فيتمثل فى تجاهل بعد الاستدامةSustainability ويشير إلى ذلك عدم أهتمام الاستراتيجيات بالبعد البيئى والتغيرات المناخية وآثارها المحتملة على الموارد الارضية والمائية ومعدلات التدهور فيها-كما ونوعا- نتيجة لتكثيف الاستخدام، الامر الذى ينطوى على افتقاد الآليات والسياسات الكفيلة بصيانه هذه الموارد. أما الوجه الثالث من أوجه القصور فيتمثل فى غيبة كثير من المعلومات الاقتصادية الاجتماعية ذات الاهمية فيما يتعلق بتوزيع تلك الموارد رغم أهمية هذه المعلومات فيما يتعلق بسياسات توزيع الدخول ومكافحة الفقر.

وعلى الرغم مما تتسم به الزراعة العالمية من ندرة فى موردى الارض والمياه فإنه لا توجد دلائل موثقة عن نوعيتهما ، معدل التدهور فى هذه النوعية على مدى الاربعة عقود المنصرمة ، وبالتحديد منذ الحصر التصنيفى الفيزيقى للأراضى الزراعية الذى أجرى فى 1963. كما لا توجد بيانات دقيقة عن التركيب المحصولى الفعلى ، ومن أكثر الامثلة وضوحا فى هذا المجال تفاوت تقديرات مساحة الارز بين 1,6 – 2,0 مليون دونم في بعض البلدان المجاورة مثل مصر على سبيل المثال . وهذا يعود بسبب التذبذب في كميات الامطار من عام الى اخر وبالاضافة الى التغيرات المناخية الحاصلة على مستوى العالم .

اعداد : الاستاذ منصور ابو ريدة .

ما هي أطول وأقصر ساعات صيام حول العالم؟

تختلف ساعات صيام المسلمين خلال رمضان طبقا لموقعهم الجغرافي .. وفي هذا الألبوم نعرض لكم عدد ساعات الصيام من الأقصر إلى الأطول




1. الأرجنتين 9 ساعات و30 دقيقة الأقصر عالميا لوقوعها في النقطة الجنوبية من قارة أمريكا الجنوبية

2. أستراليا 10 ساعات فقط لوقوعها جنوب الكرة الأرضية

3. جنوب إفريقيا 10 ساعات و30 دقيقة

4. البرازيل 11 ساعة

5. كينيا 12 ساعة

6. المكسيك 13 ساعة و20 دقيقة

7. المغرب 14 ساعة

8. الصين 14 ساعة

9. اليونان 14 ساعة و30 دقيقة

10. اليابان 14 ساعة و30 دقيقة

11. الولايات المتحدة 15 ساعة

12. فرنسا 16 ساعة

13. السعودية 16 ساعة

 

14. إنجلترا 16 ساعة و30 دقيقة

15. مصر 16 ساعة و30 دقيقة

16. ألمانيا 16 ساعة و30 دقيقة

17. كندا 18 ساعة

18. هولندا 18 ساعة و30 دقيقة

19. أيسلندا 20 ساعة و20 دقيقة

20. الدنمارك 21 ساعة أطول ساعات صيام في العالم

الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة

شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكا متزايدا بأن نموذج التنمية الحالي (نموذج الحداثة) لم يعد مستداما، بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، وتقلص مساحات الغابات المدارية، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض(الدفء الكوني)، والفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار والأنهار، واستنفاد الموارد غير المتجددة، مما دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إلى الدعوة إلى نموذج تنموي بديل مستدام يعمل على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى. وفي هذا السياق يشير كل من سوزان وبيتر كالفرت إلى أن البشرية تواجه في الوقت الحاضر مشكلتين حادتين، تتمثل الأولى في أن كثيرا من الموارد التي نعتبر وجودها الآن من المسلمات معرضة للنفاد في المستقبل القريب، أما الثانية فتتعلق بالتلوث المتزايد الذي تعاني منه بيئتنا في الوقت الحاضر والناتج عن الكم الكبير من الفضلات الضارة التي ننتجها. ونتيجة لذلك فقد أسهمت الضغوط المشتركة لكل من ازدياد الوعي بالندرة القادمة وتفاقم مشكلة السّمية في العالم إلى بروز مسألة الحفاظ على البيئة واستدامتها كموضوع مهم سواء في مجال الفكر أو السياسة (كالفرت و كالفرت 2002: 423). ففي المجال الفكري أسهم الشعور بالوضع المتدهور لبيئة الأرض في ظهور حقل معرفي جديد يعرف بالسياسة الإيكولوجية Ecopolitics التي عرّفها جيوماريز Guimaraes على أنها "دراسة الأنساق السياسية من منظور بيئي"، والذي يعني أن الإلمام بعلم الطبيعة يعتبر بنفس أهمية الإلمام بالعلوم الاجتماعية والثقافية والسياسية عند دراسة الأنساق الإيكولوجية وقدراتها(نقلا عن: كالفرت وكالفرت 2002: 423). ولذلك فإن شيوع فكرة التنمية المستدامة في أدبيات التنمية السياسية منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين مثل في جزء منه محاولة لتجاوز إخفاق النظرية السلوكية في مجال التنمية، التي تبنت نموذج الحداثة، والبحث عن نموذج جديد يعمل على التوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة.



أما على المستوى السياسي فقد بدأ المجتمع الدولي، منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، يدرك مدى الحاجة إلى مزيج من الجهود السياسية والعلمية لحل مشاكل البيئة وعندها أصبح مفهوم التنمية المستدامة يمثل نموذجا معرفيا للتنمية في العالم، وبدأ يحل مكان برنامج "التنمية بدون تدمير" Development without Destruction الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في السبعينات ومفهوم "التنمية الإيكولوجية" Ecodevelopment الذي تم تطبيقه في الثمانينات. ووصل الاهتمام العالمي بالقضية البيئية ذروته مع تبني مفهوم التنمية المستدامة على نطاق عالمي في مؤتمر قمة الأرضEarth Summit الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو عام 1992م. وقد برز هذا الاهتمام العالمي بقضية البيئة بوضوح في تأكيد منهجية التنمية الإنسانية، وفقا لتقرير التنمية الإنسانية العالمي الصادر عام 1995، على عنصر الاستدامة، من خلال التأكيد على عدم إلحاق الضرر بالأجيال القادمة سواء بسبب استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة أو بسبب الديون العامة التي تتحمل عبئها الأجيال اللاحقة أو بسبب عدم الاكتراث بتنمية الموارد البشرية مما يخلق ظروفاً صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر(UNDP 1995).


وتحاول حركة الاستدامة اليوم تطوير وسائل اقتصادية وزراعية جديدة تكون قادرة على تلبية احتياجات الحاضر وتتمتع باستدامة ذاتية على الأمد الطويل، خاصة بعدما أتضح أن الوسائل المستخدمة حاليا في برامج حماية البيئة القائمة على استثمار قدر كبير من المال والجهد لم تعد مجدية نظرا لأن المجتمع الإنساني ذاته ينفق مبالغا وجهودا أكبر في شركات ومشاريع تتسبب في إحداث مثل تلك الأضرار. وهذا التناقض القائم في المجتمع الحديث بين الرغبة في حماية البيئة واستدامتها وتمويل الشركات والبرامج المدمرة للبيئة في الوقت نفسه هو الذي يفسر سبب الحاجة الماسة لتطوير نسق جديد مستدام يتطلب إحداث تغييرات ثقافية واسعة فضلا عن إصلاحات زراعية واقتصادية.

اعداد الباحث : أ. منصور عزت ابو ريدة / 13/7/2012 م ، القدس الشريف

Energy and climate

Most people agree that the energy sector – notably the burning of fossil fuels – is contributing to climate change. It is a two-way relationship because climate significantly affects energy in a variety of ways. Understanding how climate is changing, together with its influence on energy sources, is crucial.

Because of population growth and industrial development, the potential rise of the global energy demand will not be satisfied by the current foreseen increase in supply capacity.

Developed industrial societies are dependent on relatively cheap and reliable energy. This is not the case, however, for the several billion poor people who rely mostly on biomass (see box below.)

Developing countries face the additional problem of how to rapidly build energy production and distribution systems from a low base. Biomass is important as a heating source, oil still dominates the transportation sector, and coal remains a easy choice for large-scale electricity production. Nevertheless, nuclear, gas, geothermal, hydroelectricity, solar and wind energy are also important in different settings.

Climate change and other environmental impacts are major challenges for the energy industry. International measures necessary to cut emissions of greenhouse gases and avoid the worst effects of climate change are under intense debate. The outcome of these debates will radically alter the technological configuration of the sector.

Globally, the energy industry will be dominated by the drive to increase efficiency and reduce consumption in developed economies and the simultaneous acceleration of energy production in developing countries to provide equitable access for citizens and to support economic development. In both cases, expert information on weather, climate and water will be essential.

منقول للفائدة من

http://www.wmo.int/worldmetday/chapter7_en.html

التوزيع الجغرافي لمساحة و إنتاج و إنتاجية محصولي القمح و الرز في منطقة الهلال الخصيب

تعد الحرارة و كفايتها الفعلية احد أكثر العناصر المناخية المحددة لزراعة و أنتاج المحاصيل من خلال تأثيرها المباشر في المحصول و غير المباشر في عناصر المناخ الأخرى التي تشكل بدورها محددات للإنتاج الزراعي ، إذ يعتمد نجاح زراعة تلك المحاصيل بالدرجة الأساس على طبيعة الحالة الحرارية السائدة في منطقة زراعتها ، فهي تؤثر خلال مراحل النمو على العمليات الفسيولوجية المختلفة التي تجري داخل المحصول ، فضلاً عن دورها في تحديد أماكن تركزها وانتشارها.


تهدف هذه الدراسة الى معرفة تفاصيل الكفاية الحرارية في منطقة الهلال الخصيب وعلاقتها بزراعة ونمو محصولي القمح و الرز من جهة ، فضلا ً عن دور درجات الحرارة في منطقة الدراسة ومدى ملائمتها لزراعة وإنتاج هذين المحصولين من جهة أخرى.

ينتمي محصولي القمح و الرز إلى العائلة النجيلية صنف الحبوبيات التي هي جزءاً من المحاصيل الحقلية الموجودة في العالم حالياً ، إذ أنها لم توجد في الطبيعة كما هي عليه الآن وهي ليست وليدة العصور الحاضرة أو القريبة تأريخياً حيث أن أصل هذه المحاصيل عبارة عن نباتات برية قام الإنسان بأقلمتها وفقاً للظروف التي يعيشها بعد ذلك نشرها إلى مختلف أنحاء العالم بطرق عديدة .

يُعتقد أن الموطن الأصلي للقمح هو جنوب غرب آسيا ، وقد ظهرت زراعته لأول مرة في الشرق الأوسط منذ مالا يقل عن 10000 سنة ، كما يعتقد أن الحنطة التي زرعها الإنسان لأول مرة كانت مغلفة وليست عارية ، و تشير اغلب الدراسات إلى أن أكثر أنواعه وأصنافه تنتشر في القفقاز وأفغانستان وما بين النهرين mesopotemai ، وأن منطقة دجلة والفرات هي الموطن الأصلي لزراعة القمح ، إذ أنه زرع في العراق قبل أكثر من 7650 عام ق . م و انتقلت زراعته إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر يعود إلى أوائل القرن السابع عشر الميلادي حيث زرع هناك عام 1602 على أيدي الأوربيين المكتشفين لأمريكا والمستوطنين فيها منهم ، كما يوجد رأي آخر يرجح أن أقدم مناطق زراعته كانت المنطقة العربية وهي أساس نشأة الحضارة القديمة الراقية وجزء من بلاد الشام، ومنهم من يرى أن القمح نبات عشبي نما أولاً في بلاد ما بين النهرين في المشرق العربي قبل (10000) سنة بحدود عام (6700 ق م) *.

تعد منطقة الهلال الخصيب الممتدة بمحاذاة السلاسل الجبلية لشمال العراق هي منطقة نشوء القمح فقد اكتشف فيها أقدم آثار الحنطة المتفحمة(1)، ويؤكد عدد من العلماء أن أصل هذه النبتة ونشأتها الأولى في العراق (منطقة مابين النهرين ) وكان يؤلف غذاء المصريين منذ 3500عام قبل الميلاد ، وقد أعتقد العرب ومثلهم اليونان أن بيئة القمح الأولى منطقة البحر المتوسط كذلك جاء ذكره في أكثر الكتب السماوية والأساطير القديمة ورغم انتشار القمح الواسع في أرجاء المعمورة وقدمه فهو لا ينبت براً ولا يعيش إلا بمساعدة الإنسان وجهده ومهما اختلف العلماء في تحديد التاريخ الدقيق للقمح فان الرأي الأقرب إلى الصواب انه لم يبدأ في زراعة هذا المحصول إلا منذ مدة لا تتجاوز 4000 سنة(2).

ويمكن القول أن القمح من أقدم و أهم المحاصيل التي عرفها وزرعها الإنسان ، وتشير الدلائل التاريخية و نتائج الاكتشافات و التنقيبات الاثارية إن الإنسان العراقي كان أول من زرع الحبوب على أرضه خاصة الحنطة و الشعير ومنه انتقلت إلى باقي أنحاء العالم وخصوصا في البلاد العربية المحيطة ودليل ذلك ذكر زراعة القمح في سور يوسف علية السلام .

ويُذكر بأن زراعة الرز كانت سائدة في الهند والصين منذ مالا يقل عن خمسة آلاف سنة حيث كان يستعمل كمحصول مقدس في الطقوس الدينية ، و يُعتقد بأن جنوب شرق آسيا (الهند ، فيتنام ، وبورما) هي موطن الرز المزروع (oryzasatva) ثم انتقلت زراعته إلى شمال إفريقيا وأوربا وأمريكا ، و تشير الوثائق التاريخية أن زراعته في العراق كانت معروفة في بابل منذ عام (400ق.م) وانتقلت من العراق إلى سوريا وتركيا، وتم زراعة الارز في فلسطين وخصوصا في منطقة سهل صانور ومرج بن عامر في العهد العثماني .

عُرف الرز* (الشلب) في منطقة الدراسة  قبل أكثر من 0300 سنة قبل الميلاد ، وهو أحد أهم المحاصيل الزراعية التي تزرع في الموسم الصيفي من حيث الإنتاج والمساحة المزروعة ومتوسط الغلة(3)،وعلى أية حال فان الرز محصول قديم في هذه المنطقة  ساعدت الظروف الطبيعية والبشرية الملائمة على نجاح زراعته وبشكل خاص في وسط وجنوب العراق واجزاء من تركيا وفلسطين وسوريا الأمر الذي جعل هذه المناطق ومنذ زمن بعيد أهم مناطق أنتاجه .
_________________________________________________

(1) مازن نوري الموسوي ، الحنطة المحصول الستراتيجي الأول في العالم ، مطبعة الرفاه ، بغداد ، 2009 ، ص13 .




(2) John Milton Poehlman , Breeding Field Crops , Second Edition, United States of America ,1979 , P 3.



(3) عبد الحسين نوري الحكيم ، تقرير التقييم العام لبرنامج SRI ، محطة أبحاث الرز في المشخاب ، النجف ، كانون الثاني ، 2008 ، ص1.

• الرز في العراق هو الشلب بعد تخليص الحب من قشره وتلميعه وتبيضه ، في حين إن الشلب هو الحاصل من الزراعة قبل إجراء هذه المعالجات عليه.

* نبات القمح ، بحث منشور في الانترنيت


http:// ar. Wikipedia.org \ wiki \2009. P1

الباحث والمدون : منصور ابو ريدة . / ماجستير جغرافيا

الدرس الاول : من مجموعة دروس شرح برنامج ArcGIS10 باللغة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الاول بعنوان "ازالة النسخة ArcGIS 9.3 من على جهاز الحاسب"

سلسلة محاضرات شرح برنامج ArcGIS10

 

لغة الشرح : العربية

زمن الدرس : 4:48 دقيقة

المكان : القاهرة

المحاضر : أحمد فاروق

/http://www.cpas-egypt.com/

 

بيت خبرة فى الهندسة الاستشارية

مع تحيات الباحث الاستاذ منصور ابو ريدة